ابلغت وزارة الخارجية الاميركية الكونغرس الثلاثاء، انها لن تتخذ في هذه المرحلة قرارا بشان قيمة المبالغ التي ستقتطعها من ضمانات القروض الممنوحة لاسرائيل ردا على انشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية.
وكان متوقعا ان تعلن ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش الكونغرس الثلاثاء، عن مدى خفض الضمانات البالغة تسعة مليارات دولار، والتي قررت منحها لاسرائيل لمساعدتها على التغلب على الركود الشديد والازمة المالية الناجمين الى حد بعيد عن الانتفاضة الفلسطينية الدائرة منذ ثلاث سنوات.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر قال للصحافيين في وقت سابق "سوف نبلغ الكونغرس اليوم أو في اقرب وقت..ولكن لا تتوقعوا منا ان نبدأ في طرح مبالغ محددة في هذا الوقت لاننا لم نتخذ تلك القرارات ومشاوراتنا مع الاسرائيليين بشأن هذه القضايا مستمرة."
ويلزم القانون الاميركي الادارة بأن تخصم من القيمة الاسمية لضمانات القروض مبلغا يعادل الانفاق الاسرائيلي على الانشطة الاستيطانية في المناطق الفلسطينية.
ويهدف القانون الى منع اقامة المستوطنات التي تعتقد واشنطن انها تعوق هدفها في إقامة دولة فلسطينية ودولة يهودية جنبا الى جنب كجزء من تسوية سلمية طويلة الامد في الشرق الاوسط.
وقال احد المساعدين في الكونغرس إن التقدير الاولي هو ان الادارة سوف تخصم في نهاية المطاف ما يتراوح بين ٢٠٠ الى ٢٥٠ مليون دولار بسبب الانشطة المرتبطة بالاستيطان.
وليس من الواضح اذا ما كانت ستتم اي خصومات ولا قيمتها بسبب بناء اسرائيل "السياج الامني" الذي وصفه الرئيس جورج بوش بأنه مشكلة امام الجهود الاميركية لبناء الثقة بين الاسرائيليين والفلسطينيين.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
