وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية التي تعنى بحقوق الانسان ، انتقادات حادة للقضاء السعودي "السري" بعد انباء متضاربة عن الحكم بحق اجانب اتهموا بتفجيرات وقعت في المملكة.
ورغم نفي لتقارير نشرتها الصحافة وتحدث عنها مسؤولون في كندا وبريطانيا وبلجيكا بانها اصدرت سرا احكاما في هذه القضية. قالت هيومن رايتس ووتش في بيان "في ظل نظام قضاء عادل وشفاف لا ينبغي ان يبقى عقد محاكمة او صدور حكم مسألة غامضة.. على المملكة العربية السعودية ان تفتح نظامها القضائي شديد السرية وان تكف عن حرمان المتهمين من حقوقهم".
واضافت الجماعة ان الحبس الانفرادي لمدد طويلة وانتزاع الاعترافات والمحاكمات السرية هي "من السمات الدارجة" في النظام السعودي.
ونفى السفير السعودي في بريطانيا غازي القصيبي يوم الاثنين تقارير بريطانية بان حكما صدر بحبس البريطانيين جيمس لي وجيمس كوتل ١٨ عاما في تشرين الاول / اكتوبر وشباط /فبراير فيما صدر حكم باعدام البريطاني الثالث ساندي ميتشل.
وقال القصيبي ان عملية حسم مصير المحتجزين ستستغرق بضعة شهور اخرى.
ونفى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين وهم خمسة بريطانيين والكندي وليام سامبسون تقارير بان الستة قد ادينوا مع متهم بلجيكي سابع. ولم يتوفر اسما البريطانيين الاخرين.
وقال المحامي صلاح الحجيلان انه وزملاءه سيبدأون قريبا دفاعهم عن المتهمين وتوقع ان تستغرق المحاكمة شهرين.
واذا ما ادين المتهمون السبعة سيواجهون عقوبة الاعدام.
وادلى اربعة متهمين بريطانيين والكندي والبلجيكي باعترافات بثها التلفزيون السعودي افادوا فيها انهم ضالعون في التفجيرات التي وقعت في اواخر عام 2000 ومارس اذار عام 2001.
ولكن في مارس اذار قال الحجيلان ان البريطانيين الخمسة تراجعوا عن اعترافاتهم—(البوابة)
