تقدمت هيئة الدفاع الجديدة عن النائب السوري المعارض محمد مأمون الحمصي بطعنها في قرار محكمة الجنايات الثانية سجن النائب خمسة أعوام مع النفاذ بتهمة محاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة إلى محكمة النقض يوم الخميس.
وجاء في نص الطعن الذي قدمه المحامون إن محكمة الجنايات التي مثل أمامها النائب لم تحترم قواعد القانون. وذكر المحامون أن المحكمة لم تستمع إلى شهود الدفاع عن الحمصي، ولم تناقش بيانه الذي كان السبب في اعتقاله ومحاكمته.
وأكد المحامون أن حكم السجن صدر بحق الحمصي وهو محروم من الدفاع عن نفسه، بعدما قرر محاموه السابقون وقف الترافع احتجاجاً على انتهاكات القانون.
وقالت صحيفة أخبار الشرق السورية الصادرة في اوروبا أن بين أعضاء هيئة الدفاع الجديدة عن النائب الحمصي المحاميين محمود الجيوش ومظهر الشربجي، وغيرهما. ورفض فرع دمشق في نقابة المحامين السوريين توكيل مجموعة من المحامين، من فرنسا ومصر وسورية.
وقالت مصادر مطلعة على القضية إنه يُتوقع بعد أن تم تقديم الطعن ضمن المدة القانونية (30 يوماً من صدور الحكم عن محكمة الجنايات) أن تنظر محكمة النقض في الطعن، ويمكن تحديد موعد جلسة محكمة النقض في غضون شهر أو أقل إذا تم التعامل مع القضية على أنها استثنائية. وإذا لم تستجب المحكمة لطلب الاستعجال المتوقع أن تقدمه هيئة الدفاع، وجرت الأمور بشكلها العادي، فإن موعد جلسة النقض قد يتأخر حتى ستة أشهر.
ويحق لمحكمة النقض السورية أن تقبل الطعن شكلاً وترفضه موضعاً، ما يعني تثبيت قرار محكمة الجنايات بالسجن خمسة أعوام على الحمصي. أو أن تقبل الطعن موضعاً وتضع ملاحظات حول الانتهاكات التي قامت بها محكمة الجنايات خلال جلسات محاكمة الحمصي، وتعيد الملف إلى محكمة الجنايات من اجل استدراك أخطائها.
وفي حال سلكت محكمة النقض الطريق الثانية، وصممت محكمة الجنايات على قراراها السابق، يمكن لهيئة الدفاع التقدم بطعن ثانٍ إلى محكمة النقض. وعندها يحق لمحكمة النقض البت في القرار حسب معرفتها دون الرجوع إلى محكمة الجنايات—(البوابة)
