اعلنت الحكومة الهندية اليوم الاحد فتح حوار سياسي يهدف الى وضع حد لاعمال العنف الانفصالية في كشمير التي اسفرت عن سقوط اكثر من 34 الف قتيل في هذه المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان منذ 1989.
واعلن رئيس فريق التفاوض الهندي لشؤون كشمير كريشما شاندرا بانت النبأ بعد ان وجه دعوات الاحد الى مجموعات اقليمية فضلا عن اتحاد "حريات" السياسي الذي يضم حوالى 12 مجموعة انفصالية في كشمير.
وقال ان اطلاق هذه المفاوضات ياتي في سياق الدعوة التي وجهتها نيودلهي في الخامس من نيسان/ابريل الماضي الى كل الاطراف في كشمير لاعادة السلام الى الجزء الهندي من كشمير.
وقال المفاوض الهندي انه دعا نوابا في كشمير ومشرعين من المنطقة ومسؤولين محليين الى المشاركة في الحوار بمبادرة من الحكومة الهندية.
ودعي مسؤولون سياسيون في منطقة لاداخ البوذية في كشمير ونواب من كرغيل معقل النزاع العسكري الهندي الباكستاني عام 1999 الى المشاركة في الحوار.
وقال بانت "انها سلسلة اولى من المفاوضات" مضيفا انه سيتوجه في حال الضرورة الى سريناغار العاصمة الصيفية لكشمير ومقر الانفصاليين الاسلاميين للقاء المسؤولين المحليين.
واشار المفاوض الى ان حكومة رئيس الوزراء الهندي اتال بيهاري فاجبايي لم تحدد مهلة لمفاوضات السلام.
وقال "انه جهد صادق وقد يطول باعتبار ان الحوار عملية وليس حدثا".
واضاف ان الباب مفتوح امام المجموعات المتمردة في كشمير من دون ان تشمل المجموعات الاسلامية الانفصالية المتمركزة في باكستان.
وقال انه مقتنع ان اتحاد "حريات" سيشارك في الحوار قائلا "آمل ان تنضم +حريات+ الى المفاوضات وليس لديها اي سبب للرفض".
وتنفي اسلام اباد اتهام الهند بانها تشجع الارهاب لكنها تقدم دعمها المعنوي والدبلوماسي الى حركة التمرد في كشمير الهندية.
وعلقت الهند عملياتها العسكرية ضد المتمردين في كشمير في 28 تشرين الثاني/نوفمبر ومددت الهدنة ثلاث مرات وتنتهي مدتها في اخر ايار/مايو. وتطلب باكستان اشراكها في اي مفاوضات الامر الذي ترفضه نيودلهي—(أ.ف.ب)
