طالبت نيابة امن الدولة العليا في مصر بانزال العقوبة القصوى على الناشط المصري في مجال الدفاع عن حقوق الانسان سعد الدين ابراهيم والمتهمين ال27 الاخرين في القضية نفسها.
واتهمت النيابة ابراهيم والاخرين ب"ارتكاب جرائم التزوير والرشوة والاحتيال" التي تصل عقوبتها حتى 15 سنة.
ورات النيابة ان المتهمين "ارتكبوا جرائم بحق وطنهم من خلال مركز ابن خلدون الذي اتخذ الاثم والعدوان ضد مصر" معتبرة ان "المركز انشىء لاغراض استخباراتية وان العاملين فيه كان هدفهم الوحيد جمع المال".
ووجهت الى المسؤولين عن المركز تهمة "بث شائعات اضعاف هيبة الدولة والمساس بمصر" فضلا عن "اصدار بطاقات انتخابية مزورة".
واتهم الموقوفون ال 28 "بالنيل من سمعة مصر، ونشر معلومات خاطئة في الخارج حول ادعاءات بتزوير عمليات انتخابية" وبانهم تلقوا من دون موافقة السلطات، مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي في مركز ابن خلدون لحقوق الانسان.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
