انتقد عدد من اعضاء البرلمان السوري حكومة المهندس محمد مصطفى ميرو واعتبروا برنامج الاصلاحات الذي تتبعه غير واضح ولا يلقي الضوء على العوامل الحقيقية التي تحول دون تحقيق النهضة في البلاد.
ونقلت صحيفة البعث عن النائب جوزيف سويد قوله "لقد أغرق البيان بالعموميات دون أن يسلط الضوء على خصوصية الواقع السوري وما يعترض نهوضه من خلل ومعوقات".
وشكك عضو الحزب السوري الاجتماعي سويد في نجاح برنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي وقال إن البرنامج لم يحدد زمنا لتحقيق الأهداف وهو عامل أساسي لتحقيق نجاح أي برنامج كما أغفل موضوع مكافحة الفساد فضلا عن أنه لم يعط مسألة إصلاح أجور العاملين في الدولة الأهمية الكافية.
وطالب النواب بمزيد من الحريات وتوسيع الديمقراطية وحماية الرأي الآخر وتعزيز الحوار الديمقراطي الهادئ البناء والعمل عبر القانون على تحويل سوريا إلى دولة قانون يستوي فيه الجميع وتنتفي فيه التجاوزات "وعقلية الزعامات ومراكز القوى".
ويحتل الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد طليعة أولويات الحكومة السورية التي يترأسها ميرو منذ آذار/ مارس 2000—(البوابة)—(مصادر متعددة)
