طالب 21 نائبا اردنيا في مذكرة وزعت اليوم بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب الاردني لحث قضية افلاس بنك البتراء ومطالبة الانتربول الدولي بتسليم احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي والمتهم الرئيسي في القضية الى الاردن.
وكان حكم على الجلبي عام 1990 السجن 22 عاما بعد اتهامه باختلاس حوالى مئتي مليون دينار اردني (288 مليون دولار) من بنك البتراء الذي كان مديره الى مصارف سويسرية. ورفعت اربع دعاوى بطلب من البنك المركزي الاردني وزبائن بنك البتراء وتمت مطالبة الجلبي الذي فر من الاردن عام 1989، واشقائه بمبلغ 900 مليون دولار.
وذكرت صحف الدستور" ان النواب "يعتزمون توجيه رسالة الى الادارة الاميركية والكونغرس الاميركي يؤكدون فيها ان الجلبي متهم بالاختلاس في الاردن وان الجهود الدولية يجب ان تنصب في اتجاه محاكمته وتسليمه الى الاردن". وقال النائب محمود الخرابشة للصحف ان "المذكرة وقع عليها حتى الان 21 نائبا وستجري عليها عملية جمع تواقيع اضافية خلال الايام المقبلة". واضاف "سنطالب الحكومة بارسال رسالة الى الادارة الاميركية ثم الى الجهات الدولية الاخرى بحيث تطلب حكومتنا ان يتم تسليم الجلبي وجلبه الى الاردن من اجل محاكمته".
واوضح ان "المذكرة الصادرة عن مجلس النواب وتطالب بعقد جلسة خاصة لفتح ملف بنك البتراء وتسليم الجلبي لمحاكمته ستسلم الى رئاسة مجلس النواب الاسبوع المقبل".
ومن المقرر ان يتسلم الجلبي رئاسة مجلس الحكم الانتقالي في العراق في بداية ايلول/سبتمبر لمدة شهر وفقا لترتيبات اعدها المجلس حول الرئاسة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
