رام الله – البوابة
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للعامين 1998 و1999 إلى وجود عجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بلغ مقداره (1194.3) و(1316.4) مليون دولار على التوالي، أو ما نسبته حوالي (29%) من الناتج المحلي الإجمالي للعامين.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الذي أعد التقرير بمشاركة سلطة النقد الفلسطينية أن سبب العجز هذا يعود إلى الزيادة الكبيرة في عجز الميزان التجاري السلعي والذي بلغ مقداره (1981.2) و(2148.2) مليون دولار للعامين على التوالي والذي شكل ما نسبته حوالي (47%) من الناتج المحلي الإجمالي للعامين.
في حين سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره (284.0) و(269.2) مليون دولار للعامين على التوالي.
أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره (718.8) و(754.1) مليون دولار للعامين على التوالي، حيث ساهمت تعويضات العاملين في إسرائيل بما قيمته (661.3) و(686.8) مليون دولار، أو بنسبة تزيد عن (90%) من هذا الفائض.
في حين حقق ميزان التحويلات الجارية فائضاً بلغت قيمته (352.1) و(346.9) مليون دولار للعامين على التوالي، وقد شكلت تحويلات الدول المانحة ما نسبته (43.0%) و(48.4%) من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره (1097.9) و(1264.5) مليون دولار للعامين على التوالي.
ويعزى هذا الفائض إلى الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي والبالغ مقداره (248.9) و(226.6) مليون دولار للعامين على التوالي، إضافة إلى الفائض الذي حققه الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والاصول الإحتياطية) والذي بلغ (848.9) و (1037.9) مليون دولار للعامين على التوالي.
وقد ساهم الاستثمار المباشر بمقدار (136.3) و(102.1) مليون دولار من هذا الفائض للعامين على التوالي، بينما سجل استثمار الحافظة عجزاً بمقدار (34.7) و(57.7) مليون دولار للعامين على التوالي. ويلاحظ أن الجزء الأكبر من هذا الفائض مرده الى بند الاستثمارات الأخرى التي شكلت فائضاً بمقدار (694.4) و(958.5) مليون دولار بما نسبته (82%) و(92%) للعامين على التوالي.
وقد عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الإحتياطية إذ بلغ التغير (النقص) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي (52.9) و(35.1) مليون دولار للعامين على التوالي. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن عجز الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.
ويشار إلى أنه قد تم الاعتماد على بيانات باقي الضفة الغربية وقطاع غزة في هذه النتائج واستبعاد النتائج الخاصة بذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.
