دعا رئيس الوزراء السوري الدكتور محمد مصطفى ميرو أعضاء حكومته الجديدة إلى احترام سلطة القانون.
وقال ميرو لوزرائه، في أول اجتماع تعقده الوزارة برئاسته "إن المرحلة القادمة تتطلب من الوزارة الجديدة تفهما دقيقا لغاياتها وادراكا شاملا لمتطلباتها ورؤية واقعية للاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وبعد الحديث عن محاولات النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والإداري والمالي في سورية، أكد ميرو للوزراء أهمية التقيد بسلطة القانون وممارسة المسئولية بما لا يتعارض مع القانون. وكرر رئيس الوزراء التوجيهات الرئاسية للحكومة بانتهاج العمل الجماعي على جميع المستويات.
وأتى رئيس الوزراء السوري على ذكر الفساد بقوله إن من مهمات الحكومة التي حددها الرئيس بشار الأسد "معالجة الفساد بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والاخلاقية وتطوير النظام الاداري، واعتماد النظام المؤسساتي، وتطوير بنية مؤسسات الدولة، وتحديث وتطوير القوانين للتوافق مع المصلحة العامة"، كما أن من مهماتها تحديث المؤسسات وإدخال التقنية—(البوابة)
