تعهد البيان الوزاري السوري بمكافحة الفساد الإداري مؤكداً "أن لا أحد فوق القانون"، فيما اعتبرت مصادر سياسية واقتصادية أن ثمة عقبات وتحديات أمام الحكومة وبيانها تجعلها أمام اختبارات صعبة.
وجاء في البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة مصطفى ميرو إلى مجلس الشعب (البرلمان) السوري الحديث عن لا مركزية في رسم خطط الدولة ووضع برامج تنفيذية لها، "وذلك بنقل الصلاحيات والسلطات المركزية للوزارات إلى المحافظات وإلى مجالسها المحلية" وصولاً إلى تأكيد الاهتمام بالقضاء وتعزيز دوره.
وفي تجربة غير مسبوقة في الحياة السياسية السورية منذ أربعين عاماً يناقش بيان وزاري بخطاب انتقادي وتشكيكي في الصحافة. فقد نشرت "الاقتصادية" المستقلة أسئلة وتساؤلات عما إذا كان البيان الوزاري مثل البيانات السابقة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
