قالت تقارير اسرائيلية ان رئيس الاركان السابق شاؤول موفاز قبل منصب وزير الدفاع وسيلتقي به شارون "في اقرب فرصة" في الغضون يعمل رئيس الوزراء الاسرائيلي على اقناع الاحزاب الاكثر تطرفا للانضمام للحكومة الجديدة.
ويعمل حزب الليكود الآن على جذب كتلة "الاتحاد الوطني - إسرائيل بيتنا" التي يرئسها عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، وحركة "موليدت"، التي يرئسها عضو الكنيست بيني إيلون، للانضمام إلى الحكومة الجديدة، وذلك بـ"ثمن" معقول.
وكان شارون بدأ اتصالاته لتشكيل حكومة جديدة بعد ان انفرط عقد حكومته باستقالة خمسة وزراء ينتمون لحزب العمل في اعقاب خلافات على موازنة الدولة التي اقرها الكنيست فيما بعد.
واسفرت استقالة الوزراء العماليين عن انهيار الحكومة بعد عشرين شهرا من تشكيلها.
واعلن احد كبار مساعدي شارون لوسائل الاعلام الاسرائيلية اليوم الخميس ان وزير الدفاع في الحكومة المقبلة سيكون رئيس الاركان السابق شاوول موفاز، والذي اكد انه قبل المنصب.
وكانت اذاعة الجيش الاسرائيلي ذكرت في وقت سابق ان شارون يعتزم الاقتراح على موفاز ان يحل مكان بنيامين بن اليعازر المستقيل في وزارة الدفاع.
وقالت اذاعة الجيش اليوم الخميس ان موفاز عاد على عجل من لندن حيث كان يقوم بزيارة خاصة اثر الازمة التي نشبت امس باستقالة وزراء حزب العمل من حكومة الوحدة الوطنية.
واعتبر الجنرال موفاز الذي تخلى عن مهامه في تموز/يوليو وحل مكانه الجنرال موشي يعلون، انه "الاكثر تسيسا" من بين الذين عرفهم الجيش الاسرائيلي.
وهو يعتبر من الصقور وغالبية المعلقين يرون بانه يجب ان يلتحق بالليكود، الحزب اليميني بزعامة ارييل شارون، والذي يعتزم في يوم من الايام ان يتولى قيادته.
ولكن ومن وجهة نظر قانونية على موفاز ان يصبر عشرة ايام بسبب قانون يمنع على كبار الضباط تولي اي مسؤولية سياسية في الاشهر التي تلي انتهاء مهامهم، حسب قول الاذاعة.
من جهة ثانية، فقد ذكرت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان وزير الخارجية المستقيل شمعون بيريز رفض عرضا نقله اليه موفدون من قبل رئيس الوزراء ارييل شارون من اجل الانضمام الى حكومته الجديدة التي يسعى لتشكيلها.
وبحسب المصادر الاسرائيلية فقد اتجه شارون باهتمامه الى "تحالف الاتحاد الوطني-اسرائيل بيتنا"، وذلك برغم ان زعيمه افيغدور ليبرمان كان اعلن ان حزبه لا ينوي الى الحكومة، وانه بدلا من ذلك سيحاول اسقاطها.
وهذا التحالف الذي يقع في اقصى اليمين ويضم سبعة نواب بامكانه ان يؤمن لشارون غالبية بديلة في البرلمان، كان خسرها بخروج العماليين.
وبرغم الموقف الذي تبديه قيادة "تحالف الاتحاد الوطني-اسرائيل بيتنا"، الا ان اصواتا في داخله تدعو الى دراسة جدية لمسالة الانضمام الى حكومة ضيقة بزعامة شارون، من شانها تسيير شؤون البلاد لمدة عام وتفصيل استراتيجية عمل دبلوماسية مختلفة عن التي تم اتباعها حتى الان من قبل الحكومة.
ردود فعل اسرائيلية وفلسطينية
هذا وقد توالت ردود الفعل على انباء تعيين موفاز وزيرا للدفاع واحتمال اسناد حقيبة الخارجية الى افيغدور ليبرمان.
ففيما وصف مسؤولون في وزارة الخارجية، اوردت صحيفة يديعوت احرونوت تصريحاتهم، ان تعيين ليبرمان وزيرا للخارجية سيكون بمثابة "الكارثة"، فقد انتقد بنيامين بن اليعازر ضمنيا تعيين موفاز خلفا له وذلك من باب قلة خبرته.
وقال بن اليعازر لإذاعة الجيش الإسرائيلي، "اعتقد أن تعيينه (موفاز) كان سريعاً جداً. اعتقد ان موفاز يجب أن يعبر أولا مرحلة ما كعضو كنيست على سبيل المثال، وزير، يرأس وزارة كبيرة".
ومن جهتها، فقد اعربت السلطة الفلسطينية عن تخوفها من أن يؤدي انضمام موفاز الى حكومة شارون كوزير للدفاع، الى اتباع سياسة أكثر تطرفاً وإلى تصعيد الوضع الراهن.
ونقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن وزير الاسكان في السلطة الفلسطينية، عزام الأحمد قوله إن الحكومة الجديدة ستكون ذات لون واحد: يمينية متطرفة.
ويضيف الأحمد بخصوص موفاز أنه "كان طيلة الوقت شريكاً في الجرائم التي نفذت ضد الشعب الفلسطيني خلال السنتين الماضيتين. لقد كان شريكاً في سياسة التطرف التي اتبعها شارون...إننا نخشى من أن الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل ستستغل من قبل اليمين المتطرف والأوساط المتطرفة في الجيش الإسرائيلي لتعزيز قمع الفلسطينيين، لينالوا تأييد جمهور منتخبيهم".
ومن ناحيته، اكد الدكتور محمود الزهار، احد القادة البارزين في حركة حماس لصحيفة يديعوت احرونوت إن "الإسرائيليين لن يخيفوننا بموفاز. لا موفاز ولا غيره يمكنه اثارة خوفنا. وليس هو ولا غيره يمكن لهم أن يخمدوا الانتفاضة. السجل الخاص بموفاز أقل إجرامًا من سجل شارون، وحتى من سجل بعض أعضاء حزب العمل، أي أن محاولة تهديدنا بموفاز لن تنجح".
واشنطن: ازمة الحكومية في اسرائيل لن تغير اهدافها لتحقيق السلام
اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية ان الازمة الحكومية في اسرائيل لن تغير الاهداف التي تعمل الولايات المتحدة على تحقيقها في الشرق الاوسط.
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر "لا اعرف اذا كان ذلك سيسرع او يبطىء الامور. الا ان الاكيد ان اهدافنا لم تتغير".
واضاف باوتشر ان الولايات المتحدة ليست سوى "مراقب" في هذه الازمة التي ادت الى انسحاب حزب العمل من الائتلاف الحكومي الاسرائيلي.
وتابع باوتشر ان واشنطن "لا تنوي التدخل باي شكل من الاشكال في الشؤون السياسية الداخلية للاخرين".
وقال باوتشر ان "خريطة الطريق هذه يجب ان تتيح التوصل الى رؤية الرئيس (جورج بوش) حول تسوية تقضي بقيام دولتين تعيشان جنبا الى جنب، وحول طريقة التوصل اليها خلال ثلاث سنوات على ما نأمل".
وتابع "ان الهدف القاضي بالتوصل الى الامن عبر وضع حد للعنف والارهاب في المنطقة يبقى الهدف الاساسي".
وختم قائلا "نريد انهاء الاحتلال (للاراضي الفلسطينية) الذي بدأ عام 1967 عبر استئناف التعاون في مجال الامن واصلاح المؤسسات الفلسطينية تمهيدا لقيام دولة ومن ثم التوصل الى تسوية نهائية يتم التفاوض عليها خلال ثلاث سنوات".
انهيار الائتلاف
الى هنا، وكان انهيار الائتلاف الحاكم في اسرائيل قد جاء بسبب خلافات على موازنة التقشف للعام 2003 والتي اقرها البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) في قراءة اولى بعد قليل من استقالة وزراء العمل، وذلك بغالبية 67 صوتا مقابل 45، في حين امتنع نائبان عن التصويت بعد استقالة الوزراء العماليين.
وقد تم اقرار الموازنة بمساعدة احزاب من خارج الائتلاف.
وقال وزير الاتصالات روفين ريفلين (ليكود) ان شارون بدأ بعد قليل من استقالة الوزراء مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة.
واضاف "ننوي متابعة عملنا في الحكومة وشارون يعتقد ان كل الخيارات مفتوحة حتى الوقت الحالي، نستطيع ان نعول على صمام امان من ستين نائبا في الكنيست".
واكد ان "رئيس الوزراء لا يسعى الى افتعال اضطرابات سياسية" مستبعدا امكانية اجراء انتخابات مبكرة.
من جهته، اعلن بن اليعازر انه يسعى الى انتخابات مبكرة، بينما تنتهي الولاية التشريعية الحالية في تشرين الاول/اكتوبر 2003 .
واكد بن اليعازر الذي كان يتحدث للتلفزيون "الاسبوع المقبل ساجري مشاورات مع كل المجموعات البرلمانية لتحديد موعد الانتخابات المقبلة، في ايار/مايو اذا امكن".
وكان شارون قد "اعرب" عن اسفه لاستقالة وزراء عماليين من حكومة الوحدة الوطنية محملا وزير الدفاع المستقيل وزعيم الحزب العمالي بنيامين بن اليعازر مسؤولية ذلك.
وقال شارون امام البرلمان بعد اعلان استقالة ثلاثة وزراء عماليين ان "الجميع يعرفون الاهمية التي اوليها الى حكومة الوحدة الوطنية وعلى الجميع ان يبرهنوا على حس بالوحدة والمسؤولية".
وقد استقال وزراء من حزب العمل ثاني قوة سياسية في اسرائيل، احتجاجا على الاعتمادات المخصصة للاستيطان اليهودي في موازنة 2003.
وكانت مصادر قريبة من المفاوضات افادت ان الفشل مرده رفض شارون تضمين نص التسوية اي صيغة انتقاد للمساعدات الممنوحة الى الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن جانبه، قال بن اليعازر الذي تحدث قبل شارون انه بذل "المستحيل للتوصل الى تسوية".
وقالت الاذاعة العسكرية ان شارون لا يعتزم تقديم استقالته الى الرئيس موشيه كاتساف، الامر الذي يؤدي تلقائيا الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة خلال 90 يوما.
واضافت ان شارون يعتبر انه رغم انضمام العماليين الى المعارضة فانها لن تتمكن من تحقيق اغلبية مطلقة من 61 نائبا من اصل 120 لقلب الحكومة في حال تقديم مذكرة حجب ثقة مثل تلك التي قدمها حزب ميريتس اليساري وسيجري بحثها الاثنين المقبل. –(البوابة)—(مصادر متعددة)
