وجه القضاء الموريتاني تهمة "التآمر ضد النظام الدستوري" الى 32 اسلاميا اعتقلوا مطلع ايار/مايو.
وقال محمد محمود ولد لماط، احد المحامين المكلفين الدفاع عن المتهمين، ان هؤلاء الموقوفين الاسلاميين على الارجح متهمون ايضا بـ"التحريض على المس بالامن الداخلي والخارجي (...) وتشكيل منظمات غير مرخص لها".
واوضح ان المدعي العام الذي اصدر بحقهم هذه الاتهامات التي تعتبر "خطيرة" احالهم امام قاض للتحقيق يمكن ان ينقض هذه التهم وحتى منع الملاحقات القضائية ضد هؤلاء الاشخاص.
واذا ثبتت التهم الموجهة اليهم فقد يواجهون عقوبة السجن مع الاشغال الشاقة لمدد تتراوح بين عشرة اعوام وعشرين عاما.
واوضحت مصادر في الشرطة ان بين الاشخاص المتهمين رئيس بلدية منطقة عرفات في العاصمة نواكشوط جميل ولد منصور ومحمد الحسين ولد ديدو وسفير موريتانيا السابق في سوريا مختار ولد محمد موسى.
ومن بينهم ايضا مدير مكتب الاعمال الخيرية التابع للامارات العربية المتحدة في نواكشوط اسحق ولد كيهل.
وكان المكتب اغلق مع ثلاث جمعيات اخرى موريتانية للاعمال الخيرية، حسبما اضاف المصدر نفسه. وما زالت الشرطة تعتقل مجموعة ثانية تضم حوالى ثلاثين شخصا بينهم كل اعضاء الهيئة التدريسية للمعهد السعودي للدراسات الاسلامية. وامام الشرطة مهلة قانونية محددة بثلاثين يوما لاستجوابهم.
وفي الوقت نفسه، تواصل اجهزة الاعلام الرسمية حملتها ضد الاوساط الاصولية وخطر الارهاب بنشر شهادات شخصيات دينية وسياسية لم تتردد في تأكيد "وجود خلايا لتنظيم القاعدة في موريتانيا".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
