تقدم مدعي الدولة الموريتاني الاثنين، بطلب استئناف ضد الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية في نواكشوط في 28 كانون الاول/ديمسبر ضد الرئيس السابق محمد خونا ولد هيدالة ومساعديه وقضى بسجنهم مع وقف التنفيذ.
وكانت المحكمة حكمت على ولد هيدالة ونجله البكر وثلاثة من مساعديه بالسجن خمسة اعوام مع وقف التنفيذ اضافة إلى تجريدهم من حقوقهم المدنية والسياسية للفترة نفسها بينما حكمت على اربعة اشخاص اخرين بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ.
وكان المدعي طلب انزال عقوبات بالسجن تتراوح بين خمسة اعوام وعشرين عاما مع الاشغال الشاقة ضد الاشخاص ال15 المتهمين بالتحضير المحتمل لتنفيذ انقلاب خلال فترة الانتخابات الرئاسية في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر والتي ترشح اليها ولد هيدالة.
وقال ابراهيم ولد اباتي، احد محامي هيئة الدفاع عن ولد هيدالة "لقد حصلنا على محضر طلب الاستئناف ونعتزم الاجتماع اليوم الاثنين للتشاور في ما ينبغي علينا القيام به امام المحكمة العليا".
من جهته نشر تجمع عائلات الشخصيات التي صدرت الاحكام بحقها بيانا ضمنه رد فعله على هذه الاحكام وعلى طلب الاستئناف الذي تقدمت به النيابة، وذلك للتنديد "بالاساءات الخطيرة الموجهة إلى استقلالية القضاء واستخدامه لتسوية الخلافات ذات الطابع السياسي".
وأكد التجمع مجددا "عزمه على النضال من اجل احقاق الحق دونما تحيز" ولكي تستعيد الشخصيات "حقوقها بعد الغاء قرار ظالم ولا اساس له".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
