شنت الشرطة البريطانية الاربعاء حملة اعتقالات ضد اسلاميين مشتبه في صلاتهم بالارهاب، وطالت الحملة التي استندت الى قانون حظي بموافقة برلمانية سريعة هذا الاسبوع، نحو اثني عشر شخصا تضعهم السلطات البريطانية على لائحة تضم اسماء ارهابيين مفترضين.
وفي حين لم يكشف عن أي من أسماء المعتقلين، الا أن الأنباء تفيد بأن من ضمنهم رجل الدين الاردني عمر ابو عمر الملقب "ابو قتادة".
الى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية ان الاعتقالات جرت في لندن ووسط انجلترا، مضيفا ان ذلك يأتي تمشيا مع صلاحيات وزير الداخلية التي شملت اعتقال الاجانب المشتبه في تورطهم في الارهاب والذين يشكلون تهديدا للامن القومي بمقتضى قانون مكافحة الارهاب. ولم يعط المتحدث اي تفاصيل عن عدد المعتقلين او جنسياتهم او الجرائم التي يشتبه انهم تورطوا فيها. كما امتنع عن التعقيب على تقرير ذكر ان المعتقلين مسلمون من شمال افريقيا وجزائريون بصفة اساسية.
وكانت الاستخبارات الداخلية البريطانية قد تقدمت بقائمة ضمت اسماء 12 شخصا الى وزير الداخلية لاستحصال موافقته على احتجازهم بموجب بنود القانون الجديد .
ونسبت وكالة انباء رويترز الى زعيم جماعة "المهاجرون" الاسلامية قوله انه لا يعلم باعتقال اعضاء من جماعته وقال انه يشك في ان الشرطة ستعتقل زعماء اسلاميين كبارا. وقال الشيخ عمر بكري محمد الذي اثار غضبا في بريطانيا عندما حث اتباعه على قتل أي شخص يشارك في عمليات عسكرية في افغانستان ان أي اجراء يتخذ ضده سيفسره مؤيدوه على انه حرب ضد الاسلام. وقال لرويترز: ربما "اعتقلوا" بعض الاشخاص غير المعروفين للطائفة الاسلامية.. بعض المهاجرين غير الشرعيين.. باسم القانون الجديد. وسعت بريطانيا الى تشديد قوانين مكافحة الارهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الماضي ضد الولايات المتحدة وخولت الشرطة سلطات واسعة لاعتقال ومراقبة المشتبه بهم. وتتجاوز هذه القوانين مبدأ متبعا منذ قرن هو حق المحاكمة بسماحها للشرطة باعتقال الاجانب لمجرد الاشتباه في تورطهم في الارهاب.
ويقول المسؤولون ان الاعتقال دون سلطات للمحاكمة يستهدف عددا محدودا من الاجانب في بريطانيا يعتقد انهم يشكلون تهديدا ولا يمكن ترحيلهم لبلادهم لانهم سيواجهون عقوبة الاعدام.—(البوابة)
