ذكرت الصحف المصرية اليوم الأحد ان وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي حظر اللجوء إلى أسلوب الجلد في السجون المصرية التي كثيرا ما يتم التنديد بسوء ظروف الاعتقال فيها وبما تشهده من انتهاكات لحقوق الإنسان.
ويسمح قانون صادر سنة 1956 للعاملين في السجون باللجوء إلى الجلد في حالة مخالفة التعليمات أو الاعتداء على الحراس أو التحريض على الاضطرابات.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية طالبا عدم ذكر اسمه ان "اللواء العادلي وحرصا منه على احترام حقوق الإنسان أمر بحظر هذه العقوبة التي لا تمارس سوى نادرا بواقع حالة أو حالتين سنويا إلى حين إلغاء القانون قريبا".
ومن المتوقع ان يقر مجلس الشعب (البرلمان) مشروع قانون مقدم من الوزارة لإلغاء هذا القانون خلال دورته القادمة التي ستجتمع بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.
وكانت الأشغال الشاقة المتمثلة في تكسير الحجارة في المحاجر قد استبدلت في السنوات الأخيرة بالأعمال اليدوية أو الزراعية، ويشكل بيع المنتجات المصنعة عائدا للسجناء كما أشارت الوزارة.
وتندد تقارير المنظمات المصرية والدولية لحقوق الإنسان بانتظام بظروف الاعتقال المؤسفة في مصر سواء تعلق الأمر بالمعتقلين السياسيين أو العاديين.
وجاء في تقرير 1999 لوزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في مصر ان "ظروف الاعتقال في السجون لا تزال سيئة حيث لا تزال ممارسة التعذيب وسوء المعاملة أمرا شائعا".
واستنادا إلى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أشارت الحكومة الأميركية إلى ان "الزنازن سيئة التهوية والغذاء غير مناسب كما ونوعا ومياه الشرب ملوثة غالبا والخدمات الطبية غير كافية" مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة.—(ا.ف.ب)
