قالت منظمة "بناي بريث كندا" اليهودية أمس في اوتاوا انها بدأت ملاحقات قضائية ضد الحكومة الكندية لارغامها على حظر النشاطات الهادفة الى تمويل "حزب الله" على اراضيها.
ولم يحظر حتى الآن سوى نشاط تمويل "الامن الخارجي"، الذراع العسكري لـ"حزب الله" في كندا، حيث تم تجميده بامر من السلطات الكندية.
وقال نائب رئيس المكتب الكندي للمنظمة فرانك ديمانت للصحافة ان الدعوى التي قدمت الى المحكمة الفيديرالية في وينيبيغ (مانيوتوبا، وسط) تهدف الى ارغام الحكومة الكندية على حظر
"الفرع الخيري لحزب الله". وتؤكد الحكومة الكندية ان هذا الفرع الخيري يقوم بعمل انساني مشروع سواء في لبنان او في الاراضي الفلسطينية. واقر ديمانت بان الامم المتحدة تعبّر عن الموقف ذاته، لكنه اعتبر ان الفرعين العسكري والخيري غير منفصلين.
وقال: "لم يعد في وسع الكنديين السماح لحكومتهم بالمماطلة في الاهتمام بمنظمات ومجموعات لديها ميول الى تدمير الغرب". وتشير الدعوى بالاتهام الى وزيري الخارجية والعدل بيل غراهام ومارتان كوشون.
وكانت كندا قد اضافت هذا الاسبوع ست جماعات منها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينيتين الى قائمة الكيانات المحظورة لضلوعها "في انشطة ارهابية". لكنها لم تتخذ اجراء مماثلا ازاء جماعة حزب الله التي حظرت جناحها العسكري اواخر عام 2001.
وتقاوم اوتاوا الضغوط الرامية الى دفعها لحظر الجناح السياسي للجماعة التي وصفها وزير الخارجية بيل جراهام بانها حركة مشروعة.
وقالت الحكومة امس ان الدعوى القضائية التي اقامتها جماعة بناي بريث لن يكون لها اي تأثير—(البوابة)
