عبرت منظمة العفو الدولية عن بالغ اسفها لاقدام الحكومة البلجيكة بالغاء محكمة جرائم الحرب ووصفت القانون الجديد الذي حل محله بانه صفعة في وجه الضحايا.
وقال مدير الفرع البلجيكي لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان إن "إلغاء قانون 1993 الخاص بقمع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني يشكل صفعة في وجه ضحايا جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية ومواطني العالم أجمع".
وكان رئيس الحكومة البلجيكية غي فيرهوفشتات قرر الاسبوع الجاري الغاء المحكمة وهي الوحيدة في العالم التي تقاضي مسؤولين في حكوماتهم وكان على رأس المطلوب مقاضاتهم زعماء كبار مثل الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون اضافة الى قادة القوات الاميركية في الحرب على العراق.
واعتبرت المنظمة أن "الحكومة باتخاذها هذا الموقف تتحالف مع الحركة التي تدفع بها السلطات الأميركية والهادفة عبر اتفاقات تفضي إلى الإفلات من العقاب إلى نسف أسس محكمة الجزاء الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب بشكل عام".
وكان قانون الاختصاص العالمي يمنح المحاكم البلجيكية صلاحيات لمحاكمة مرتكبي جرائم حرب ومجازر إبادة وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه هذه الجرائم وجنسية المرتكبين المحتملين والضحايا.
وأعلن فيرهوفشتات أن حكومته الجديدة التي أدت اليمين الدستورية السبت قررت إلغاء القانون تحت ضغط الولايات المتحدة. وقال إن هذه الخطوة تهدف لمنع استغلال القانون الذي فتح الباب أمام إقامة دعاوى قضائية ضد بوش وشارون وبلير—(البوابة)—(مصادر متعددة)
