يقف نصف مليون مواطن مصري مهدد بفقدان البصر في طابور إنتظار طويل يمتد حتى العام 2007 املا في الحصول على قرنية للعين بعد إعلان بنوك العيون إفلاسها بسبب عدم وجود تشريع يشجع على التبرع بهذه القرنية وإجراء هذه النوعية من الجراحات.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس السبت عن أستاذ طب وجراحة العيون وأحد أهم المتخصصين في زراعة القرنية في مصر الدكتور حازم ياسين قوله "ان التشريع الحالي الذي أجاز نقل القرنية من المتبرعين بعد وفاتهم أو من المحكوم عليهم بالإعدام أو المتوفين مجهولي الهوية أدى إلى كثير من المشاكل للجراحين الذين واجه بعضهم أحكاما قضائية حصل عليها أقارب هؤلاء الأشخاص نتيجة ان التشريع الحالي لايحميهم.
وطالب الدكتور ياسين بوجود تشريع ويشجع على التبرع بالقرنيات بعد وفاة الأشخاص حتى تنتعش بنوك العيون من جديد ويحمى في نفس الوقت الجراحين من أي مسؤولية قضائية أو الإصطدام بأهالي المتوفين من أصحاب هذه القرنيات.
وقال ان أهالي الذين أخذت قرنيتهم بعد وفاتهم يستندون في دعواهم القضائية إلى عدم وجود تنازل قانوني بالإضافة إلى فتاوى دينية غير صحيحة بعد جواز نقل الأعضاء من المتوفين رغم وجود فتاوى واضحة في هذا الشأن من مرجعيات دينية هامة.—(البوابة)
