أوصت لجنة خبراء تابعة للامم المتحدة اليوم بانشاء مكتب خاص لمراقبة حظر التسلح المفروض من المنظمة الدولية على حركة طالبان الحاكمة في افغانستان.
وذكرت اللجنة المكونة من خمسة خبراء عينوا من قبل سكرتير عام الامم المتحدة كوفي انان في تقريرها ان أفضل وسيلة لانجاز تلك المهمة هي انشاء لجنة مراقبة وتنسيق العقوبات على ان يكون مقرها العاصمة النمساوية فيينا.
وكان مجلس الامن الدولي قد طلب من عنان في كانون الاول/ ديسمبر الماضي اقامة اللجنة المذكورة مهمتها البحث عن أفضل السبل لمراقبة حظر تهريب الاسلحة الى افغانستان.، واجرت اللجنة سلسلة مباحثات حول الموضوع مع الدول الستة المتخامة للحدود الافغانية وهي ايران وباكستان والصين وتركمانستان واوزباكستان وطاجيكستان. واقترحت اللجنة في تقريرها ارسال فرق مراقبة من المتخصصين في تهريب الاسلحة وغسيل الاموال والارهاب للعمل الى جانب القوات الحدودية وقوات مكافحة الارهاب في الدول الست. كما أكد التقرير ضرورة الطلب من باكستان فرض رقابة أكبر على منطقة مدراساس حيث تتم أكثر عمليات تجنيد الافراد قبل الانضمام الى صفوف طالبان الى جانب تنقل الافراد عبر الحدود المشتركة
