رام الله – عزت الراميني - وكالات
أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية أن 4 إسرائيليين على الأقل قتلوا وأصيب اكثر من 41شخصا بجراح بينهم 5 بحالة خطرة في انفجار وقع في مدينة الخضيرة شمال تل أبيب، وقال التلفزيون الإسرائيلي أن الهجوم نفذ بواسطة سيارة مفخخة، كانت تقف على جانب الطريق.
كما أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن السيارة المفخخة من طراز "ميتسوبيشي"، وأضافت أنها كانت تحوي قرابة 10 كيلوغرامات من مادة الـ"تي.ان.تي" شديدة الانفجار.
وأصاب الانفجار الذي وقع حوالي الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بالتوقيت المحلي حافلة تحمل الرقم 7 والتي تسير على خط حافلات رقم 25.
وهذه هي أول عملية تقع داخل إسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة في الثامن والعشرين من أيلول / سبتمبر الماضي.
وجاءت العملية بعد ساعات من صدور بيان لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس يتوعد إسرائيل بالرد على عمليات الاغتيال التي تقوم بها ضد الفلسطينيين، كما جاء بعد عملية اغتيال 4 فلسطينيين في قطاع غزة على يد الإسرائيليين.
من ناحيته، أكد مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أن السلطة الفلسطينية "تستغرب" تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود باراك الذي حملها مسؤولية الانفجار في مدينة الخضيرة معتبرا الاتهامات الإسرائيلية "مزاعم لتبرير الاستمرار في العدوان" على الشعب الفلسطيني.
وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس "اني استغرب تصريحات باراك الذي حمل فيها السلطة الفلسطينية مسؤولية انفجار الخضيرة"، معتبرا ان الاتهامات الإسرائيلية ليست سوى "مزاعم من اجل تبرير استمرار العدوان ضد الشعب الفلسطيني بكافة أنواع السلاح".
وكان باراك حمل السلطة الفلسطينية مسؤولية الهجوم. وقال باراك في بيان نشرته وزارة الدفاع إن "المسؤولية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية التي أفرجت عن إرهابيي حماس والجهاد الإسلامي" (المنظمتان الفلسطينيتان اللتان ارتكبتا عددا من الاعتداءات ضد إسرائيل منذ 1993) والتي "تشجع وترسل مواطنيها لارتكاب اعتداءات".
وتابع باراك إن "دولة إسرائيل ستصفي حساباتها مع منفذي الاعتداء وكذلك مع الذين أمروا به".
وأعلن التلفزيون الإسرائيلي ان باراك دعا إلى عقد جلسة طارئة للحكومة الأمنية المصغرة في الساعة 00،23 بالتوقيت المحلي (00،21 ت.غ) اثر وقوع العملية.
وكانت الحكومة الأمنية عقدت اجتماعا الاثنين بعد ساعات على تفجير حافلة مستوطنين إسرائيلية في جنوب قطاع غزة الذي أوقع قتيلين وتسعة جرحى. وتقرر اثر ذلك الاجتماع شن غارات جوية كثيفة على عشرة اهداف فلسطينية في غزة ومدن أخرى في قطاع غزة.
وتضم الحكومة الأمنية المصغرة قسما من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية—(البوابة)
