أدانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة العراقية لانتهاجها ما سمته سياسة القمع وانتهاك حقوق الإنسان.
وصوت ممثلو ثلاثين دولة من الدول الثلاث والخمسين الأعضاء بالموافقة على القرار
وكانت المملكة العربية السعودية من بين الدول التي صوتت لصالح إصدار القرار
وإمتنعت كل من سورية وقطر عن التصويت وأعربتا عن قلقهما من تأثير العقوبات الإقتصادية المفروضة على العراق باعتبارها تلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء
كما صوتت كل من ليبيا والجزائر ضد القرار الذي يدين العراق بممارسة الإعدام و الإعتقال والتعذيب ضد المعتقلين.
وقد حث القرار بغداد على احترام حقوق جميع الأقليات العرقية والديانات المختلفة والامتناع عن تهجير الأكراد وغيرهم من العراقيين وإرغامهم على تغير محل إقامتهم
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان قد أدانت في أبريل نيسان من العام الماضي أيضا العراق بسبب ما وصفته بانتهاكات منتظمة وقاسية وواسعة النطاق لحقوق الإنسان
وقد تبنت المفوضية آنذاك قراراً قدمه الاتحاد الأوروبي ينتقد بغداد بسبب ما قالت أنه ممارسة القمع والاضطهاد والإرهاب على نطاق واسع—(البوابة)
