طالبت ثلاث جمعيات حقوقية مغربية الحكومة المغربية بوقف انتهاكات حقوق الانسان والتقييد بالمواثيق الدولية ذات العلاقة.
واصدرت الجمعيات الثلاث وهي الجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان والمنتدى المغربي للحقيقة والانصاف بيانا امس بعد اجتماع عقدته مع وزير العدل محمد بوزبع تطرقت فيه الى عمليات اعتقال ومحاكمة اسلاميين متشددين التي تعيشها المملكة منذ العمليات الانتحارية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 16 ايار/ مايو الماضي والتي اشارت فيها السلطات المغربية باصابع الاتهام الى جماعات اسلامية متشددة.
وجاء في البيان ان تلك العمليات "يجب الا تكون مبررا للمس بالحقوق والحريات بل يجب ان تحترم كافة الضمانات في الاعتقال والتحقيق والمتابعة بما يحفظ ويصون حق جميع المتابعين في التمتع بالمحاكمة العادلة".
ونقل البيان عن وزير العدل قوله انه بصدور احكام الاعدام في حق عشرة اسلاميين متشددين في بداية الشهر الجاري يرتفع عدد المحكوم عليهم بالاعدام في المغرب الى 152 شخصا لم تنفذ فيهم عقوبة الاعدام التي نفذت بالمغرب آخر مرة سنة 1993 .
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد طالبت في وقت سابق الحكومة بالغاء عقوبة الاعدام من القوانين المغربية وعدم تنفيذ عقوبات الاعدام الصادرة في حق الاسلاميين العشرة.
كما اثارت الجمعيات الثلاث مع وزير العدل قضية حرية الصحافة بعد اعتقال خمسة صحفيين مغاربة فيما يتعلق بتفجيرات الدار البيضاء وجهت لهم تهمة "الاشادة بالعمليات الارهابية".
