أكدت نتائج دراسة مصرية نشرت اليوم الخميس نتائجها في القاهرة أن عدد العاملين بالخارج الحاصلين على تصاريح عمل لا يمثل سوى 25 % فقط من الحجم الفعلي للمصريين العاملين بالخارج.
وقالت الدراسة المشتركة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والإدارة العامة لتصاريح العمل إن النسبة المتبقية لا تحمل تصاريح عمل، مما ترتب عليه إهدار مئات الملايين من الجنيهات من رسوم تصاريح العمل المستحقة للدولة.
وقالت جريدة "الأخبار" المصرية إن إدارة تصاريح العمل طلبت إخطار جميع أجهزة الدولة بالحكومة وقطاع الأعمال بضرورة التأكد من حصول العاملين بالخارج من موظفي هذه الجهات سواء بصفة إعارة أو إجازة خاصة للعمل على تصاريح عمل طبقا للقانون عن الفترة السابقة على طلب تجديد الإعارة أو الإجازة عند العودة من أيهما للعمل، وذلك عن طريق الاطلاع على تصريح العمل السابق صدوره لهم أو تقديمهم لمخالصة من الإدارة العامة لتصاريح العمل وفروعها الجغرافية – (البوابة)
