تنوي مجموعة من البرلمانيين المصريين تقديم مشروع الى البرلمان يحظر على المصريين الاعتراف بوقوع الطلاق عبر شبكة الانترنت، أو الهواتف الثابتة والجوالة.
ويقول هؤلاء انه من المحتمل الا تكون واقعة الطلاق صادرة من الزوج مما يوضع الزوجات في مأزق صعب من دون ان يعلموا مدى حقيقته.
وقال البرلمانيون المصريون ان انتشار استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة واقحامها في امور شخصية تنجم عنه اساءة استخدامها في أمور لم تكن واردة عند مبتكريها—(البوابة)—(مصادر متعددة)
