أصدر الدكتور مدحت حسانين وزير المالية المصري القواعد الجديدة لتبسيط إجراءات السماح المؤقت لتشجيع التصدير، تضمنت عدم اللجوء للتصدير الجزافي، أو تحسين السعر عند تقدير القيمة الجمركية. مع الاعتداد بالفاتورة المتضمنة لشروط التعاقد، معتمدة من الغرفة التجارية ببلد الإنتاج أو التصدير، وبحسب صحيفة "الاهرام"، فقد تضمنت القواعد الانتهاء من كل التسويات الخاصة برسائل السماح المؤقت، والتي مضي عليها أكثر من عام في2001/12/31، كمهلة أخيرة علي ألا تزيد مدة تسوية الضمانات بعد التصدير علي شهر من تاريخ تقديم المستندات، وأن يكون سقف الائتمان بالنسبة للقائمة البيضاء للمصدرين بواقع50% من الضرائب والرسوم المستحقة علي الخامات والمستلزمات المستوردة--(البوابة)
