أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي في مصر احمد الدرش في القاهرة الاحد ان الحكومة المصرية تدرك تماما ما يترتب عليها من التزامات خاصة باتفاق الشراكة الاوروبية مؤكدا عزمها على تأسيس "قاعدة صناعية عملاقة" على المدى الطويل.
وقال الدرش امام المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لتكنولوجيا التسويق ان "انشاء قاعدة صناعية سيتم من خلال برنامج تحديث وتطوير الصناعة المصرية الذي يتطلب ضخ استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه (6،9 مليار دولار) على مدار عشر سنوات".
واضاف ان البرنامج "يهدف الى تحديث اصول صناعية تربو قيمتها على 240 مليار جنيه ويتضمن الية لدعم وتأهيل القطاع الخاص من خلال صندوق تشترك في تمويله الحكومة وبعض المصادر الاجنبية والمصانع والشركات الراغبة في التحديث".
واشار الدرش الى ان الاتحاد الاوروبي قدم دعما للحكومة المصرية لتحقيق هذه الاهداف عن طريق منحة قدرها مليار جنيه (245 مليون دولار).
واعتبر ان اتفاق الشراكة المصرية-الاوروبية "يكتسب اهمية خاصة في دعم سياسة مصر الرامية الى تحرير تجارتها الخارجية والتي تجسدت بانضمامها الى منظمة التجارة العالمية وتطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية بمراحله الثلاث".
وراى الدرش ان "التوصل الى اتفاق الشراكة سيحقق المصالح الثنائية لكل من مصر ودول الاتحاد الاوروبي بما يتماشى مع ما تشهده الخريطة الدولية من خطوات باتجاه فتح الاسواق وتحرير التجارة وجذب الاستثمارات".
وكان الاتحاد الاوروبي ومصر وقعا في 25 حزيران/يونيو الماضي اتفاق شراكة لن تتمكن مصر بموجبه من التصدير الا بعد اتمام المصادقة عليه، اي ما قد يستغرق سنتين الى ثلاث سنوات.
ويتضمن اتفاق الشراكة سلسلة من البنود في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري كما يطاول ايضا العلاقات السياسية والاجتماعية ويندرج في اطار الشراكة الاوروبية المتوسطية التي اطلقت عام 1995 خلال مؤتمر برشلونة—(أ.ف.ب)
