القاهرة-البوابة
كثفت الحكومة المصرية من حملة الاعتقالات ضد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين حيث قامت بالقبض على عدد من نشطائهم لمنعهم من الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وتأتي هذه الحملة قبيل توجه الناخبين في مصر إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس المذكور.
وقالت المعلومات الواردة من القاهرة ان أجهزة الأمن قامت بالقبض على عدد من أعضاء الإخوان المسلمين في محافظتي الشرقية والجيزة وقد شملت الحملات د. محمد عبد الله عميد كلية التربية جامعة الزقازيق سابقا والدكتور سيد عبد النور الأستاذ بكلية الزراعة بنفس الجامعة بالإضافة إلى أسماء أخرى عديدة، الأمر الذي أدى إلى أن يقتصر عدد مرشحي الجماعة في الانتخابات على 4 مرشحين.
وتعليقا على هذه الأحداث أكد مأمون الهضيبي المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين في مصر لـ "البوابة" أن الحكومة المصرية تقوم عن طريق حملاتها الأمنية بمصادرة الحقوق القانونية و الدستورية للمواطنين حيث تم القبض على المواطنين الذين ذهبوا لتقديم أوراقهم للترشيح ثم ادعت وزارة الداخلية بعد ذلك أنها قبضت عليهم في ظروف مختلفة، و حول رد الفعل المحتمل من الإخوان تجاه هذه الحملات رفض الهضيبي التفصيل متسائلا "لو أن هذه الإجراءات اتخذت ضد حزب قائم بالفعل..ماذا سيفعل" ولكنه أضاف أن الأفراد الذين طالتهم هذه الحملات سوف يتخذون إزائها ما يرونه مناسبا.
وعلى ذات الصعيد قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر حبس 11 عضوا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها من محافظة الإسكندرية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتتهم الأجهزة الأمنية المصرية هؤلاء بعقد اجتماعات ولقاءات تم خلالها مناقشة أوضاع التنظيم المحظور قانونا وانتهوا الى ضرورة الاستمرار في السعي نحو تحقيق مخططاتهم.
ووجهت النيابة عدة اتهامات للمتهمين من بينها الانضمام الى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تدعو الى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وحيازة مطبوعات ومنشورات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة.—(البوابة)
