ذكرت مصادر مطلعة أن مصر والاتحاد الأوروبي سيوقعان على اتفاق خاص بالشراكة الاقتصادية يوم الاثنين المقبل في لوكسمبورج يتضمن أساسا تحديث الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات في مصر.
حيث سيتوجه أحمد ماهر وزير الخارجية المصرية غدا من واشنطن إلى لوكسمبورج مباشرة بعد انتهاء زيارته للولايات المتحدة التي استغرقت 4 أيام لتوقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الاتفاقية أساسا لإقامة تجمع اقتصادي إقليمي كبير في حوض المتوسط بحلول 2010 وتحديث مختلف القطاعات المصرية على رأسها قطاع الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات والطرق والمطارات والموانئ والتعليم والصحة.
وتتوقع الأوساط المصرية أن تسهم هذه الاتفاقية إلى نقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات إلى البلاد وتحقيق طفرة نوعية في حجم صادرات مصر إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد أن مدة عرض اتفاق الشراكة على البرلمانات سيكون في حدود عامين يبدأ بعدها سريان الاتفاقية، مضيفا أن مدة التنفيذ تقترب من 16 عاما على أن يكون عام 2018 نهاية تنفيذ الاتفاقية بمراحلها المختلفة .
وأوضح أن الاتفاقية تنص على تحرير التجارة في السلع "مما يفرض تخفيضا تدريجيا للرسوم الجمركية على أربع مجموعات من السلع سيكون آخرها مجموعة سيارات الركوب وقبلها مجموعة الغزول والمنسوجات والملبوسات".
ونوه بأن مصر ستكون قادرة على تحديث جميع مؤسساتها في ضوء الاتفاق المذكور حتى تحصل على نصيبها العادل في التجارة المشتركة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من المصانع المصرية اقتربت من المستوى العالمي – (البوابة)
