وقعت مصر اتفاقية حصانة متبادلة مع الولايات المتحدة تمنع كلا الطرفين من تسليم مواطنين الى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وقال احمد ماهر وزير الخارجية المصري لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "هناك تعهدا بان يعاقب من يرتكب من الاميركيين مثل هذه الجرائم في المحاكم الاميركية (...) وهذا التعهد هو الذي يتفق على الا يتم تسليم من يرتكب مثل هذه الجريمة للمحكمة الجنائية الدولية طالما انه سيحاكم في بلده".
واوضح ماهر ان الاتفاقية الموقعة بين البلدين تنص على ان الاولوية هي للمحاكم الخاصة بالدولة التي ينتمي اليها من يرتكب مخالفات قانونية "اذا لم تحاكمه دولته فان الاختصاص ينعقد حينئذ للمحكمة الدولية"، طبقا للوكالة.
وكانت الولايات المتحدة مارست ضغوطا مالية الثلاثاء لدعم معارضتها الشديدة للمحكمة الجنائية الدولية وعلقت مساعدات عسكرية بقيمة تزيد عن 47 مليون دولار ل35 بلدا لرفضها منح المواطنين الاميركيين حصانة من المحاكمة امام المحكمة الجنائية.
كما تمارس واشنطن الضغط على تلك الدول للتوقيع على اتفاقيات حصانة من المحاكمة امام المحكمة الجنائية او ما يسمى اتفاقيات "المادة 98" لكي تعيد لها المعونات العسكرية.
ومصر هي الدولة التي تتلقى ثاني اكبر مساعدات اميركية بعد اسرائيل. وتبلغ قيمة المساعدات التي تتلقاها حوالي ملياري دولار سنويا بما فيها 1.3 مليار دولار للبرامج العسكرية.
