نفت السلطات المصرية نيتها في تحجيم المنظمات غير الحكومية وأكدت أن توقيف ناشط مصري-أميركي في مجال حقوق الإنسان ليس مسألة سياسية.
وأوضح أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري حسني مبارك خلال لقاء مع جمعية الصحافة الأجنبية في القاهرة "لا ننوي بتاتا المساس بتحرك المنظمات غير الحكومية ولا نحاول أبدا تحجيم أي منظمة".
وأكدت سبع منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي أن توقيف الناشط في مجال حقوق الإنسان سعد الدين إبراهيم يندرج في إطار "الجهود المتزايدة في مصر لاسكات المجتمع المدني".
وأوقف سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للديموقراطية وحقوق الإنسان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية، في 30حزيران/يونيو الماضي.
واتهم إبراهيم في البداية بتلقي أموال من الخارج بصورة غير مشروعة وبالإساءة إلى صورة مصر وتزوير بطاقات انتخاب ومحاولة رشوة موظفين في التلفزيون المصري.
وشدد الباز على أن هذه القضية "مسألة قضائية وليست سياسية".
وكرر الباز تصريحات النائب العام المصري ماهر عبد الواحد الذي قال الثلاثاء أن نيابة محكمة أمن الدولة لم توجه بعد أي تهمة محددة لسعد الدين إبراهيم، موضحا أن التحقيق مستمر. وقد تم تمديد اعتقال إبراهيم لمدة 15 يوما للمرة الثالثة في 27 تموز/يوليو.
وكان إبراهيم قال في بيان وزعته عائلته في 29 تموز/يوليو أن الإجراءات القضائية في حقه عائدة إلى نشاطه من اجل انتخابات حرة والدفاع عن أقلية الأقباط والنساء. وطالبت الإدارة الأميركية مرارا بالإفراج عنه – (أ.ف.ب)
