اعلن مسؤول مصري ان بلاده منعت ألوفا من العمال المصريين من الالتحاق بأعمال في العراق من بينها أعمال تأمين وحراسة المنشات والمعدات الخاصة بشركات المقاولات العاملة في مجال اعادة الاعمار.
وقال عبد الجليل مجاهد رئيس شعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية ان القرار صدر عقب حملة صحفية اتهمت شركات الحاق العمالة بالخارج بالتورط في تجنيد شبان مصريين للسفر الى العراق في "مهمات قتالية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية.
وقال مجاهد "ان قطاع الحراسة والتأمين يمثل قطاعا واحدا من قطاعات عديدة مطلوب تشغيل مصريين فيها بالعراق بينما ركزت الحملة على البند الخاص بطلب من لهم خبرة عسكرية سابقة للقيام بعمليات الحراسة والتأمين."
وأضاف أن القطاعات الاخرى تشمل القطاع الطبي والخدمات وأعمال الادارة.
وقال ان العمال المصريين كانوا ذاهبين للعمل مع 8 شركات أمريكية مسؤولة عن مقاولات اعادة اعمار العراق من خلال شركة كويتية.
وتابع قائلا "مشروع الحاق عمالة أجنبية بأعمال في العراق ليس قاصرا على مصر ويشمل الاردن وسريلانكا وتشاد ونيبال والهند ودول أخرى."
وكانت صحيفة الاسبوع المصرية قد قالت في عددها الصادر يوم 25 اب/أغسطس ان العديد من شركات الحاق العمالة بالخارج اتفقت مع جهات خارجية أميركية وخليجية على تسفير الاف الشباب المصري الي العراق والكويت لاستخدامهم "كدروع بشرية" لحماية المنشات الاميركية والبريطانية في العراق والكويت.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
