اقر مجلس الوزراء المصري مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2001 / 2002 وحجمها 9ر126 مليار جنية مصري (حوالي 33 مليار دولار أمريكي) وتعتبر هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ مصر، بزيادة 14 مليار عن موازنة العام الماضي.
وتخصص الموازنة مبلغ 5ر51 مليار جنيه من حجمها لتوفير المتطلبات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتامينات ومرتبات التقاعد والخدمات وتوفير فرص عمل لنحو 700 الف شاب .
وقالت الصحف المصرية ان مشروع الموازنة المصرية التي تعاني من عجز صاف يصل الى نسبة 6ر2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المتمثلة ب 1ر69 مليار جنيه من ضرائب وجمارك ورسوم مختلفة و 2ر25 مليار جنيه مما تحصل عليه الدولة من فوائض هيئتي البترول وقناة السويس والبنك المركزي وارباح بعض الشركات والبنوك و 8ر11 مليار جنيه موارد متاحة من خلال الاحتياطات والعائد المستهدف من حصيلة خصخصة القطاع العام و 2ر11 مليار جنيه استثمارات في الاوعية الادخارية
والقروض والتسهيلات والائتمانية و 6ر9 مليار جنيه تمويل مستهدف من السندات على الخزانة العامة للدولة وذلك لمواجهة العجز في الموازنة – (البوابة)
