أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري يوم أمس الأربعاء أنه تقرر اعتماد400 مليون جنيه لتحديث البنية الأساسية للتصدير، بحيث سيتم التركيز على عدد من القطاعات دون غيرها مثل منتجات الغزل والملبوسات، والسلع الغذائية، والأدوية، والمنتجات الكيمياوية، ومواد البناء، والحديد والصلب، ومكونات شبكات الكهرباء للوصول بالمستهدف إلى 4800 مليون دولار كحد أدنى بدلا من 4215 مليون دولار.
وقالت جريدة "الأهرام" إنه تقرر أيضا عقد لقاء بين المصدرين والأجهزة الحكومية لوضع حلول حاسمة للمشكلات التي تواجه التصدير، علاوة على تأسيس مجموعة للتدخل السريع لمعالجة مشكلات المصدرين توجد في وزارة التجارة على مدى 12 ساعة يوميا، تمثل فيها جميع الجهات المعنية، ولها حق الاتصال مباشرة برئيس مجلس الوزراء لحسم أي خلاف مع أي جهة حكومية -- (البوابة)
