قامت مصر بتشديد مراقبتها العامة على كافة المنافذ الجمركية لمحاصرة حالات التهرب الجمركي من قبل بعض المستوردين خاصة في المناطق الحرة والاقتصادية.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الإجراءات هذه جاءت كانعكاس مباشر لقرار النائب العام المصري المستشار ماهر عبدالواحد إحالة وزير المالية السابق محيي الدين الغريب وعلي طه رئيس مصلحة الجمارك السابق و5 مسؤولين كبار بإدارة الجمارك لتغاضيهم عن تحصيل حقوق الخزانة العامة من جمارك وضرائب مبيعات كان مقرراً ان تدفعها بعض شركات القطاع الخاص، وبلغت جملة الرسوم والضرائب التي ضاعت على خزينة الدولة نتيجة ذلك التغاضي قرابة 30 مليون جنيه.
وقالت الصحيفة إن رئيس مصلحة الجمارك الحالي محمد أبو شعيع أبلغ المنافذ الجمركية في الموانئ والمطارات بتشديد إجراءات الفحص للسلع المستوردة، ومستلزمات الإنتاج، لمنع حالات التهريب وتقليصها إلى أقل قدر ممكن من دون أن تؤثر هذه الإجراءات الجديدة على انسياب حركة التصدير والاستيراد داخل الموانئ ومن دون أية إجراءات روتينية وتعقيدات تمس المناخ المحفز للاستثمار والتبادل التجاري – (البوابة)
