كشفت تقارير ومصادر صحفية في القاهرة إلى وجود دراسات تجريها الحكومة المصرية في سرية تامة حول خصخصة الإعلام. وقالت صحيفة (العربي) الناصرية في عددها الصادر أمس، إن الإطار العام لهذا التصور يدور حول النموذج الفرنسي حيث تحتفظ الدولة بالقناتين الأولى والثانية في التلفزيون بينما تباع القنوات الأخرى من الثالثة إلى الثامنة على ألا يتم البيع لأحزاب سياسية أو جهات دينية ويقتصر على رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة من المصريين حيث يحظر البيع للعرب والأجانب.
وأضافت صحيفة "البيان" الإماراتية قولها سيشمل التصور بيع جميع المحطات الإذاعية عدا البرنامج العام بنفس الشروط السابقة حيث يتاح للراغبين في الشراء إنتاج مسلسلات وبرامج ومناظرات وخلافه بهدف منافسة القنوات الأخرى – (البوابة)
