القاهرة- محمد البعلي
قررت محكمة أمن الدولة أمس الأربعاء تأجيل قضية المتهمين الشذوذ الجنسي في مصر إلى جلسة 3 تشرين الاول/أكتوبر القادم لاستكمال مرافعات الدفاع.
جلسة أمس التي استمرت 4 ساعات استمعت فيها المحكمة إلى دفاع المتهمين الـ 15 الأول بين 52 متهما في القضية، وقد طعنوا ببطلان التحريات وإجراءات القبض وطالبوا ببراءة المتهمين.
طاهر أبو النصر، أحد محامي المتهمين من مركز هشام مبارك للقانون، صرح للبوابة بأن الدفاع يعتقد أن الجلسة القادمة ستكون آخر جلسة للمحاكمة وستحجز القضية للحكم فيها.
كانت المحكمة قد قضت أمس الأول بحبس الحدث الوحيد في القضية لمدة ثلاث سنوات تعقبها ثلاث سنوات مراقبة، وهي أقصى عقوبة في تهمة ممارسة الفجور، الأمر الذي يشير إلى أن القضاء يتجه إلى التشدد مع المتهمين في القضية.
وكانت الحكومة المصرية قد ألقت القبض في ايار / مايو على 52 متهما في قضية الشذوذ الجنسي المعروفة إعلاميا بقضية قوم لوط الجدد، ووجهت إليهم تهم تتعلق بازدراء الأديان وممارسة الفجور، وشن الإعلام المصري حملة شديدة على المتهمين، وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية تلك الحملة واتهمت الحكومة المصرية بانتهاك حقوق المتهمين القانونية وتعذيبهم واحتجازهم في جهات غير معلومة لإجبارهم على الإدلاء باعترافات حول ميولهم الجنسية المفترضة—(البوابة)
