أعلن وزير الإعلام المصري صفوت الشريف اليوم الاثنين ان مصر ستطرح ما لا يقل عن 20% من شركة الاتصالات المصرية (تليكوم ايجبت) للخصخصة في الأسواق المصرية والعالمية نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ونسبت "فرانس برس" إلى الشريف قوله لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان هذه الخصخصة التي تأجلت مرات عدة ستؤمن للحكومة ما بين 2،1 و4،1 مليار دولار. كما ستمنح 5% من اسهم الشركة لموظفيها.
واعلنت مصادر مستقلة ان رأسمال الشركة يقدر بما بين 17 و5،19 مليار جنيه مصري (5 و 7،5 مليار دولار).
وتحتكر شركة الاتصالات المصرية الاتصالات المحلية والدولية ولكنها تشهد منافسة من شركتي الهاتف النقال "موبينايل" و"كليك".
وأوضح الشريف أن الحكومة أعطت موافقتها لشركة الاتصالات المصرية كي تقدم خدمات في سوق الهاتف النقال اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2002.
وكان رئيس الوزراء المصري عاطف عبيد قد أعلن في أيار/مايو الماضي ان مصر مستعدة الآن للمضي قدما في برنامج الخصخصة، مشيرا بشكل خاص إلى شركة الاتصالات المصرية (تليكوم ايجبت) وهيئة توزيع الكهرباء دون ان يحدد موعدا لذلك.
وتوقع عبيد للعام المقبل نموا لاجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5،5% ونسبة تضخم نسبتها 4،2% مقابل 9،2% في العام الجاري.
من جهة أخرى، أوقفت الحكومة المصرية خطة لبيع 20% من أسهم شركات الكهرباء السبع، حسبما أكد وزير الكهرباء علي الصعيدي لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وأضافت الوكالة أن الحكومة اتخذت هذا الأجراء لإنهاء أزمة مديونيات الدولة والقطاع العام وخصوصا أزمة شركات الكهرباء السبع والتي تبلغ 12 مليار جنيه.
وقد انتهت إدارات الشركات والمكتب الأميركي الاستشاري ميرل لنش من إعداد التقييم الدفتري للشركات، ورفض المكتب إجراء تقييم سوقي بسبب عدم الانتهاء من أزمة الديون.
ويبحث وزير الكهرباء مع وزير المالية عمل مقاصة بين الوزارتين وإسقاط 4 مليارات جنيه مستحقات قطاعي المالية والبترول لدى وزارة الكهرباء—(البوابة)—(مصادر متعددة)
ويجري هذا في الوقت الذي تعاني فيه شركات الكهرباء السبع وهي القاهرة ومصر الوسطى والعليا والإسكندرية والبحيرة والدلتا والقناة من نقص حاد في السيولة نتيجة قيامها بتسديد قروض منتظمة لجهات التمويل الدولية وهي القروض التي حصلت عليها الوزارة لبناء محطات حرارية عملاقة.
وأعلن الصعيدي انه لن يتم طرح أسهم الشركات إلا بعد تسوية المديونيات لتحديد قيمة السهم، وتقول مصادر مطلعة ان هذه الأزمة ستستغرق وقتا طويلا بسبب ضخامة مبلغ الدين والذي يكبل مصانع ضخمة بالدولة من بينها مجمع الألومنيوم ومصنع الحديد والصلب والذي وصلت مديونياته إلى أكثر من 600 مليون جنيه لشركة كهرباء القاهرة وكذلك مصنع كيما باسوان والجهات المحلية وبعض شركات القطاع العام.—(البوابة)
