بدأت الهزيمة في الانتخابات النيابية المصرية تفرز اثارها على الحزب الوطني الحاكم، بحدوث موجة قوية من التغييرات والتنقلات لمسؤولين فشلوا في الحفاظ على قوة الحزب في مناطق عدة في مصر.
وقد صادق الرئيس بصفته رئيس الحزب، على تعيين مئة وخمسين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمناء للمراكز والأقسام على مستوى الجمهورية، بدلا من الامناء الحاليين في المحافظات.
واللافت أن اختيار أمناء المراكز من أعضاء مجلسي الشعب والشورى جاء تعبيراً عن اتجاه داخل الحزب، اعتبر فيه أن هزيمة مرشحي الحزب الرسميين بمثابة انتكاسة ضخمة للحزب وينبغي مواجهتها. وبالتالي كان غالبيه المعزولين من أعضاء البرلمان الذين ترشحوا للانتخابات وفشلوا بالحصول على موقع لهم في مجلس الشعب المصري.
ومن المتوقع تغيير أمناء العاصمة القاهرة والاسكندرية والسويس وبورسعيد والجيزة ، وهي من بين أكثر المحافظات التي شهدت تراجعاً في نتائج الانتخابات البرلمانية.
ومن المنتظر أن تحسم القرارات الذي ستصدر في غضون أيام الصراع بين القيادات التقليدية والجديدة في الحزب، وذلك في ضوء تحديد أسماء المستبعدين ومدي صلتهم بأقطاب الحزب. وبحسب مراقبين، فإن القيادات الشابة ستكون أكثر المستفيدين من زاوية عدم مسؤوليتها عن تعيين الأمناء المقرر إطاحتهم وهو ما يمثل إضافة للجيل الجديد في الحزب ويزيد من رصيده في الأمانة العامة التي تضم كل أمناء المحافظات—(البوابة)—(مصادر متعددة)
