أفاد مصدر قضائي امس الأحد أن المحكمة العسكرية العليا في القاهرة ستلفظ حكمها في 30 تموز في قضية كوادر حركة الإخوان المسلمين العشرين المتهمين ب"السعي لاعادة إطلاق الحركة"المحظورة.
ويلاحق الموقوفون الذين اعتقلوا في 16 تشرين لاول بتهمة "الإساءة إلى الأمن الاجتماعي والانتماء إلى منظمة غير مشروعة تهدف إلى تعليق الدستور ومحاولة إعادة إطلاق حركة الإخوان المسلمين" بحسب مذكرة الاتهام التي تليت لدى افتتاح المحاكمة في 25 كانون الأول.
ويواجه الموقوفون عقوبات قد تصل إلى حد السجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة. وكانت المحكمة العسكرية طلبت في آذار إنزال عقوبة الإعدام في حق المتهمين العشرين.
يشار إلى أن أحكام المحكمة العسكرية غير قابلة للاستئناف، وفي حال ادانتهم، يستطيع المتهمون تقديم طلب استئناف الى رئيس الدولة غير ان الرئيس حسني مبارك لم يبادر إلى تخفيف أو إلغاء اي من العقوبات المقررة منذ بدء محاكمة إسلاميين أمام القضاء العسكري عام 1992.
وبين المتهمين 12 عضوا من مجالس إدارة ستة نقابات مهنية (نقابات المهندسين والأطباء والمحاسبين والصيادلة والأطباء البيطريين والمحامين).
يشار إلى أن حركة الإخوان المسلمين التي تأسست عام 1929 تدعو إلى تأسيس دولة إسلامية غير أنها ترفض استخدام وسائل العنف—(أ.ف.ب)
