أكد الحزب الوطني الحاكم في مصر رفضه أي مجاملة في التعامل مع حالات النواب المطلوب اسقاط عضويتهم والاصرار على تطهير البرلمان من أي نائب تحوم حوله شبهة عدم شرعية عضويته،
وكشفت مصادر عن اتجاهات قوية بين قيادات الحزب بوضع خيار الاستقالة أو الإقالة أمام من يتم التأكد من عدم شرعية عضويته.
وقالت صحيفة "البيان" الاماراتية ان قيادات الحزب اكدت خلال اتصالات مكثفة مع المجلسين تم خلالها استعراض خريطة النواب التي تحوم حولهم شبهات عدم الشرعية حرص الحزب على اعلان الحق ولو على نوابه واستعداده للتعاون مع المجلسين في الوصول الى هذا الهدف وأنه أفضل للحزب كثيراً ان تسقط عضوية المشكوك في صحة عضويتهم على بقائهم نوابا رغم أنف القانون وهو ما يسيئ إلى الحزب نفسه قبل غيره.
وأكدت قيادات الحزب خلال الاتصالات عدة حقائق مهمة لتبرئ ساحتها من تهم ما تردده الشائعات عن محاولات فرض الحزب لمرشحين أكد القضاء عدم شرعيتهم وأحقيتهم في الاستمرار في الترشيح جاء في المقدمة منها أن الحزب الوطني لم يكن طرفا في النزاعات بين الطاعنين والمطعون فيهم وأن المطعون في شرعيتهم سلكوا الطرق القانونية المتاحة لوقف الأحكام وهي نصوص سليمة مشيرة إلى أن الأحكام النهائية الباتة هي السبيل الوحيد لإيقاف مرشح عن الاستمرار في الترشيح وهذا ما لم يحدث في انتخابات البرلمان أو التجديد النصفي وأن هذه الأوضاع لم تكن فقط قاصرة على مرشحي الحزب الوطني بل شملت العديد من مرشحي المعارضة والمستقلين.
وقالت مصادر مأذون لها في مجلسي الشعب والشورى أن أعضاء قانونيين من المجلسين والحزب الحاكم سوف يشكلون مجموعة عمل قانونية خاصة تعد الأولى من نوعها تتولى مراجعة أوضاع نواب الحزب المشكوك في صحة عضويتهم ومازالت أوراقهم أمام محكمة النقض أو الذين صدرت ضدهم أحكام من المحكمة الإدارية العليا أو تقارير من محكمة النقض على أن يتم دراسة كل حالة من هؤلاء على حدة من حيث وضعها القانوني وما استندت إليه الأحكام والتوصل إلى قرار مشترك بتوافق الآراء يكون مستندا مهما أمام نواب البرلمان ومجلس الشورى عند نظر ملفات النواب في اللجنتين التشريعية بالمجلس من أجل اختصار الطريق أمام المجلسين مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة لاتخاذ قرارات حاسمة تغلق هذا الملف وتسهم في تحسين صورة كل منهما أمام الرأي العام—(البوابة)
