وافقت محكمة الاستئناف العليا في مصر على إعادة محاكمة أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الاميركية بالقاهرة سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الذي يحمل الجنسيتين المصرية والاميركية.
وكان سعد الدين إبراهيم قد أدين في شهر ايار/مايو الماضي بتشويه صورة البلاد وبالاختلاس وبتلقي أموال من جهات أجنبية دون موافقة الحكومة.
ويقول محاموه إنه ربما يتم الافراج عنه إلى حين إعادة المحاكمة. ويتردد أنه يعاني من مرض في الجهاز العصبي.
وحضر الجلسة عدد من الدبلوماسيين الاميركيين والاوروبيين اضافة الى ممثلي منظمات محلية تدافع عن حقوق الانسان.
وحضرت الجلسة ايضا وسائل الاعلام الاجنبية وبكثافة.
وكانت هيئة الدفاع عن ابراهيم والمتهمين الـ27 الاخرين المدانين في القضية نفسها قدمت طلبا امام محكمة النقض في اب/اغسطس لتعليق الحكم الذي اصدرته محكمة امن الدولة العليا الى حين النظر في الطعن الذي قدم في منتصف تموز/يوليو.
واصدرت محكمة امن الدولة في 21 ايار/مايو حكما بالسجن سبع سنوات بحق ابراهيم وهو استاذ في علم الاجتماع في الجامعة الاميركية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون لحقوق الانسان، بتهمة تلقي مساعدات مالية من الاتحاد الاوروبي بدون ترخيص.
كما ادين "ببث معلومات كاذبة في الخارج" حول "عمليات تزوير مزعومة للانتخابات واضطهاد الاقباط" في مصر.
وكانت المحكمة حكمت على اثنين من المتهمين في القضية بالسجن ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة في حين نال اربعة غيرهم حكما بالسجن سنتين. وحكم على الاخرين وعددهم 21 متهما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية الى الافراج عنه وثلاثة من مساعديه "فورا" وقالت انهم "سجناء رأي" في حين اعرب الرئيس المصري حسني مبارك في التاسع من تموز/يوليو عن اسفه للضجة التي اثارتها قضية ابراهيم—(البوابة)—(مصادر متعددة)
