أعلن يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي خطة الوزارة المصرية خلال المرحلة المقبلة وحتى عام2017 حيث سيتم استصلاح3,4 مليون فدان وجعلها صالحة للزراعة وذلك بتكلفة نحو600 مليار جنيه، منها200 مليار جنيه تتحملها الدولة في تنفيذ مشروعات البنية القومية مثل الترع العمومية ومحطات الري الكبرى وشبكات الضغط العالي للكهرباء ومحطات المحولات والطرق العمومية والأعمال الصناعية مثل الكباري والهدارات والأهوسة وغيرها من الأعمال التي لا تتوافر القدرات المالية والفنية للقطاع الخاص للقيام بها.
وقالت جريدة "الاهرام" المصرية اليوم الاربعاء أن القطاعات الخاص والاستثماري والتعاون المحلي والأجنبي والمشترك تتحمل باقي الاستثمارات وتمثل العنصر الرئيسي في عمليات الاستصلاح والاستزراع والتنمية وهي عبارة عن مشروعات البنية الأساسية الممثلة في شق الترع الفرعية والقنوات الداخلية ومحطات الرفع والضغط الداخلي وشبكات ونظم الري المتطور وشبكات الطرق الداخلية والضغط المتوسط والمنخفض بالإضافة إلي تكاليف الاستزراع في هذه المساحات وما يلزمها من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والتصنيع الزراعي والحفظ والتعبئة -- (البوابة)
