اصدرت محكمة امن الدولة العليا في الاسكندرية الثلاثاء احكاما على 66 ناشطا من جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة بالسجن ثلاثة اشهر في حين برأت 35 اخرين يحاكمون بتهمة "اثارة الاضطرابات".
واوضح مصدر قضائي ان المحكمة امرت باطلاق سراح المتهمين فورا لانهم امضوا اكثر من ثلاثة اشهر في السجن بعد توقيقهم في حزيران/يونيو الماضي.
ودعت المحكمة في حيثيات الحكم الى "اقتصار محاكمات الطوارئ على حالات استثنائية" وفقا للمصدر.
وكان النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد احال الموقوفين الى المحكمة بتهمة "اثارة الاضطرابات" خلال الانتخابات التشريعية الفرعية في حزيران/يونيو في هذه المدينة.
ووجهت الى المعتقلين تهم "التحريض على اعمال الشغب والاخلال بالنظام العام وتهديد الامن العام".
وبحسب الشرطة، هاجم هؤلاء الاشخاص مكاتب اقتراع والحقوا اضرارا بباصات عامة خلال عملية التصويت التي فاز في ختامها ممثلا الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم على 20 مرشحا اخر بينهم اثنان مثلا الاخوان المسلمين.
وكانت المحكمة ارجأت في 25 ايلول/سبتمبر اصدار الاحكام بحق 101 ناشط من الجماعة المحظورة الى اليوم ولم توضح المحكمة الاستثنائية التي تصدر احكاما مبرمة اسباب التاجيل.
وتتهم المنظمات المحلية والدولية للدفاع عن حقوق الانسان الحكومة بالاستعانة بمحرضين ومشاغبين لمنع الناخبين من الوصول الى مراكز الاقتراع في معاقل الاسلاميين.
وجماعة الاخوان المسلمين محظورة في مصر منذ العام 1954 لكنها تقدم مرشحين في الانتخابات على لوائح مستقلة ولديها 17 مقعدا في مجلس الشعب الذي يضم 454 نائبا.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
