احال النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد اليوم الخميس 18 شخصا الى محكمة امن الدولة بتهم التورط في اختلاس اموال عامة.
وتبلغ قيمة الاموال المختلسة 3،9 مليون جنيه (9،1 مليون دولار).
واوضح مصدر قضائي مصري ان بين المتهمين سبعة من موظفي محافظة البحر الاحمر وخمسة من المقاولين ومهندسين اثنين اضافة الى اثنين من الاستشاريين يدرسان في جامعة الازهر.
وقال المصدر ان 12 شخصا من المتهمين اوقفوا في حين افرج عن اخر بكفالة ويعتبر الخمسة الاخرون في عداد الفارين.
واوضح ان موعد المحاكمة سيحدد في وقت قريب.
ويتهم المقاولون بالتواطؤ مع موظفي الحكومة والمستشارين بالزعم بانهم نفذوا اشغالا ضمن اطار عقد بناء موقع مع المحافظة لتشييد 1056 وحدة سكنية في منتجع الغردقة، لكنهم في الواقع لم ينفذوا شيئا.
وسمحت عمليات تزوير الاوراق للمقاولين وشركائهم بالاستيلاء على مبلغ 9،1 مليون دولار، حسبما ذكر المصدر نفسه.
وقضية الفساد هذه هي الثانية التي تحال الى القضاء خلال 24 ساعة في حين بدات محاكمة اكبر قضية فساد في مصر امس امام محكمة امن الدولة العليا.
وكان عبد الواحد احال امس رئيس قطاع الاخبار في التلفزيون الرسمي محمد الوكيل الى محكمة امن الدولة العليا بتهمة تلقي رشاوي مقابل ظهور بعض الشخصيات في برنامج "صباح الخير يا مصر".
وبدات امس ايضا محكمة امن الدولة العليا محاكمة عشرين شخصا بينهم الرئيسان السابق والحالي لمجلس ادارة شركة مسبوكات النصر الحكومية صلاح عزام واسامة عبد الوهاب المتهمين باختلاس 4،1 مليار جنيه (302 مليون دولار).—(البوابة)—(مصادر متعددة)
