قررت النيابة العامة المصرية اليوم احالت 21 متهما بانحرافات في وزارة الزراعة من بينهم وكيل الوزارة يوسف عبد الرحمن إلى محكمة امن الدولة .
وتضمن قرار الاحالة الذي اصدره النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد الاتهام بالرشوة وادخال "مبيدات مسرطنة " والسماح بتداولها داخل البلاد والاضرار العمدي بالمال العام واتهام اثنين منهما بالرشوة الجنسية .
وطالبت النيابة بتطبيق مواد الاتهام فى القضية والتى تقضى بمعاقبة المتهمين جميعا بالاشغال الشاقة المؤبدة .
ووجهت النيابة الى عبدالرحمن تهمة الرشوة الجنسية مع سيدة من اعوانه واستغلال نفوذه في تسجيل مبيدات لشركة دولية دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا وحصوله على منفعة لغيره بدون وجه حق بان خالف القواعد المتبعة لتوريد بعض الاجهزة المطلوب توريدها لجهة عمله بالمخالفة للمواصفات المتبعة وذلك بالتواطؤ مع احد المتهمين .
واوضحت النيابة ان عبدالرحمن اضر باموال الجهة التى يعمل بها بمبلغ 5ر3 ملايين جنيه منحها لنحو 122 موظفا من العاملين من دون ادائهم لعمل فعلى مقابل عملهم بشركة تابعة له لانتاج وتصدير وتسويق الحاصلات الزراعية.
ووجهت الى جميع المتهمين فى القضية تهم تداول مبيدات مسرطنة مستوردة من الخارج مع علمهم بخطورتها بغير ترخيص بان قاموا بتسجيلها واصدروا موافقات استيرادية بشأنها .
وكانت التحقيقات فى القضية قد بدأت فى شهر اب/اغسطس الماضى بناء على بلاغ من هيئة الرقابة الادارية المصرية يفيد بان احدى بعض المتهمين يقومون بتوريد مبيدات مسرطنة وغير صالحة للاستعمال بغرض تداوها مع علمهم بذلك وان نشاطاتهم استمرت خلال الفترة من 1997 وحتى قرار الاتهام—(البوابة)
