نفت مصادر سورية مطلعة أخبار سرت في الشارع السوري حول مصادرة أموال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى ميرو، ، مشيرة إلى أن ميرو يعرف محليا بـ "السيد النظيف"، كما نفت الأنباء حول قرب إجراء تعديل وزاري.
ونقلت صحيفة "الدستور" الاردنية عن هذه المصادر استنكارها لظهور "مثل هذه الاشاعات، وتساءلت عن الجهات التي تروج لمثل هذه الأكاذيب والغايات والأهداف من ورائها".
وأضافت المصادر انه ربما يكون لمناخ المحاسبة السائد حاليا في البلاد والمساءلة في حال الخطأ، يساعد في الترويج للإشاعات، مؤكدة استمرار القيادة السورية بمحاسبة المقصرين والمفسدين.
وكانت إشاعات انتشرت بسرعة بين أوساط السوريين مفادها أن السلطات قامت بالحجز الاحتياطي على أموال رئيس الوزراء المنقولة وغير المنقولة، وانه سيقدم للمحاكمة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، إضافة الى شائعات أخرى تقول باحتمال إجراء تغيير وزاري في الأيام القليلة القادمة، إلا أن المصادر نفت ذلك، مشيرة إلى أن شيئا من هذا لا يلوح في الأفق في الوقت الراهن.
ويشار إلى أن ميرو، رئيس الوزراء الوحيد الذي شغل هذا المنصب دون أن يكون عضوا في القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في البلاد منذ العام ،1963 ثم جرى انتخابه لعضوية القيادة خلال أعمال المؤتمر القطري التاسع الذي انعقد بعد تسعة ايام من وفاة الرئيس حافظ الاسد.
وكان ميرو قد تسلم رئاسة الوزراء في اذار/مارس 2000 قبل اشهر قليلة من وفاة الرئيس السوري حافظ الاسد، واعتبر حينها تسلمه الوزارة كان قد جاء بتزكية من الرئيس الحالي بشار الأسد.
ويرى الكثير من الباحثين القانونيين ان حكومة السيد ميرو حكومة تسيير امور وبالتالي فهي حكومة مؤقتة، ومن الناحية القانونية كان من المفترض تشكيل حكومة جديدة منذ نحو ثلاثة اشهر، وذلك وفقا لدستور البلاد، الذي ينص على تغيير الحكومة في أعقاب تغيير رئيس الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثة اشهر—(البوابة)
