البوابة-خالد أبوالخير
أكدت مصادر وثيقة الإطلاع في رئاسة الوزراء الأردنية احترام الحكومة للحوار ولمختلف الآراء التي تطرح في إطار القانون.
وقالت المصادر في معرض حديثها عن تعديلات قانون العقوبات التي تلقى معارضة شديدة في أوساط الصحافة المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، أن التعديلات جاءت لوضع حد لتجاوزات بعض الصحف التي تعتمد نشر الخبر الكاذب والمعلومة الخاطئة "مما ينال من المنجزات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوطن".
ورداً على سؤال لـ" البوابة" حول رأي الحكومة في الحملة التي تشنها مؤسسات وصحف ضد تعديلات قانون العقوبات، قال وزير الدولة للشؤون القانونية د.عبد الشخانبة أن الحكومة مصممة على تصويب الأوضاع، بغض النظر عن معارضة "فئة" لها.
وكان رئيس الوزراء المهندس علي أبو الراغب التقى يوم الثلاثاء الفائت رئيس وأعضاء مجلس النقباء، وأكد لهم أن تنظيم العمل السياسي وحماية الوطن من الإساءة والتشكيك هما الضمانة لتعزيز الديمقراطية والمسيرة التنموية.
وأشار أبو الراغب في اللقاء بوعي الأردنيين وتفهم القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني للظروف الني يمر بها العالم في هذه المرحلة الحساسة، مؤكداً أن المصلحة العليا وحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية تتقدم أي اعتبار.
وكان رئيس أعضاء مجلس النقباء ابدوا تحفظهم على القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومة (من ضمنها تعديلات قانون العقوبات وقانون الاجتماعات العامة) معتبرين أنها تشكل تراجعاً عن المسيرة الديمقراطية. ورفضت مصادرنا في رئاسة الوزراء تأكيد أو نفي نية الحكومة إصدار قوانين مؤقتة جديدة.
