يستعد عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي المؤيدين لإسرائيل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتقدم بمشروع قانون إلى الكونغرس يدعو لتحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية أعمال العنف والوقف الفوري لجميع المساعدات الأميركية للسلطة.
وقد عقد النائبان اللذان تبنيا مشروع القرار مؤتمرا صحفيا الخميس أعلنا فيه عن مشروعهما الذي يحظى بتأييد 18 عضوا بالكونغرس حتى الآن.
وقال النائب الديمقراطي عن نيويورك أنتوني وينر أنه "يفضل منع تدفق أي أموال من دافعي الضرائب الأميركيين إلى السلطة الفلسطينية حتى تثبت أنها قادرة ومستعدة لوقف العنف". وأضاف وينر حسب قناة "الجزيرة" الفضائية أن مشروع القانون " منبعه الخوف من أن تستخدم الدولارات الأميركية لرعاية الحرب وليس السلام".
ولاستئناف ما وصفه واضعو مشروع القرار بالمساعدات غير الإنسانية يشترط هؤلاء في مشروعهم أن يشهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون بتوقف استخدام أعمال العنف كأداة للتعبير عن الرأي في الأراضي المحتلة ، كما يشترطون "الوقف الفوري لأعمال العنف الحالية في الضفة الغربية وقطاع غزة" .
وقال أصحاب القرار الذي تؤيده بقوة منظمة "ايباك" الأميركية الإسرائيلية إنهم يضعون المسؤولية الكاملة عن أعمال العنف على عاتق السلطة الفلسطينية والرئيس ياسر عرفات الذي وصفه أصحاب مشروع القانون بأنه (إرهابي سابق) وتحدثوا كذلك عما أسموه (مآسي القتلى الإسرائيليين).
ووجه هؤلاء النواب المنحازون لإسرائيل انتقادا حادا لقرارات الأمم المتحدة التي تدين إسرائيل في الأحداث الأخيرة ، وقال النائب بيتر دويتس بأن قرار مجلس الأمن الأخير الذي أدان إسرائيل "من أكثر القرارات إحراجا في تاريخ الأمم المتحدة".—(البوابة)
