اعلنت رئاسة الحكومة البريطانية الاثنين ان احد اقرب مستشاري رئيس الوزراء توني بلير، سيدلي بافادته امام لجنة برلمانية مكلفة التحقيق في اتهامات للحكومة بالتلاعب بملف اسلحة الدمار الشامل العراقية من اجل تبرير غزو العراق.
وكان مكتب رئيس الوزراء رفض مرتين حتى الان الدعوات في هذا الصدد من قبل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم.
وكانت هذه اللجنة تريد خصوصا الاستماع الى بلير الذي رفض ذلك ومدير الاعلام لديه اليستر كامبل. وستستمع اللجنة الثلاثاء لوزير الخارجية جاك سترو.
وبرر ناطق باسم الحكومة البريطانية هذا التغيير بضرورة تصحيح المعلومات التي وردت في نهاية الاسبوع في الصحافة البريطانية لكن بدون تحديدها.
ويشتبه في ان الحكومة البريطانية قامت بتضخيم ملف حول اسلحة الدمار الشامل العراقية بمبادرة من كامبل لاقناع البريطانيين بضرورة شن الحرب.
والحكومة متهمة خصوصا بانها اكدت في ملف عرض على مجلس العموم في ايلول/سبتمبر الماضي انه بامكان العراق نشر اسلحة دمار شامل في غضون 45 دقيقة فيما اعتبرت اجهزة الاستخبارات البريطانية هذه المعلومات بانها غير موثوقة.
من جهته رفض بلير الادلاء بافادته امام لجنة الشؤون الخارجية "بما يتوافق مع الاعراف".
لكن رئيس الحكومة وافق على قيام لجنة الاستخبارات والامن في البرلمان بفتح تحقيق وعين اعضاءها التسعة.
ويمكن لرئيس الوزراء من جهة اخرى اخضاع تقارير هذه اللجنة للرقابة قبل نشرها.
وكان التهديد الذي تشكله اسلحة الدمار الشامل المفترضة لدى العراق احد ابرز دوافع الولايات المتحدة وبريطانيا لتبرير التدخل العسكري السريع ضد العراق.
وبعد ثلاثة اشهر على اندلاع الحرب في العراق في 20 اذار/مارس لم يتم العثور بعد على اسلحة الدمار الشامل في هذا البلد.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
