أكد النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد اليوم رفع اسم مصر من قائمة الدول التي يتم تبييض الاموال فيها في تشرين الاول/اكتوبر المقبل وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تبييض الأموال.
وأوضح المستشار عبد الواحد أن جميع الاجهزة مسؤولة بشأن تطبيق أحكام القانون الخاص بمكافحة تبييض الاموال الذي كان قد صدر فى أواخر ايار/مايو الماضي "سواء الرقابة الادارية أو البنك المركزي أو الجهات القضائية".
وذكر فى تصريح لصحيفة "العالم اليوم" المهتمة بالشؤون الاقتصادية والمالية أن الانشطة المالية غير المشروعة وتبييض الاموال تقدر بنحو مليون دولار يوميا مشيرا الى ان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أوضح أن الحجم الحالي لعمليات تبييض الأموال يتراوح ما بين 300 و 500 مليار دولار سنويا فى العالم .
ومن جانبه أوضح مستشار وزير التجارة الخارجية المصري الدكتور محمود محيى الدين أن مصر ليس لديها تبييض أموال ولا يوجد دليل علمي مقنع على انتشار التبييض كظاهرة . وحول مدى تأثير قانون تبييض الاموال على الاستثمار وتدفق رؤوس الاموال على مصر ذكر الدكتور محيى الدين أن هذه الاموال لا يمكن "على الاطلاق" ان يقام عليها أي برنامج للتنمية أو الاستثمار .
وأكد أن هذه الاموال القذرة تؤثر سلبا على التقييم المالى والنقدى منوها بأن ظهور مصر فى قوائم تبييض الاموال كان لسببين أحدهما عدم وجود قانون لمكافحة تبييض الاموال والثانى لعدم وجود وحدة مكافة التبييض كوحدة مالية متخصصة.
ونوه بان اسم مصر سيرفع من قوائم تبييض الاموال كما تم رفع العديد من الدول مؤخرا مثل لبنان واسرائيل التى خرجت من القائمة منذ ثلاثة أيام فقط—(البوابة)
